قامت مجموعه من المعاقين المصريين بتكوين حركه عن طريق الانترنت تسمى مجموعة السبعه مليون وهى تعبيرا عن عدد المعاقين فى مصر وتنادى هذه المجموعه بحقوق المعاقين فى مصر واهمها الحق فى التوظيف بنسبة خمسه فى المائه كما نص قانون تاهيل المعاقين المصرى رقم 39 لعام خمسه وسبعين والذى ينص انه يخصص للمعاقين الحاصلين على شهادات تاهيل نسبة خمسه بالمائه من مجموع وظائف المستوى الثالث الخاليه بالجهاز الادراى للدوله والهيئات العامه والوحدات الاقتصاديه

وهو ما يعنى انه على كل صاحب منشاءه خاصه يزيد عددها عن خمسين عامل او مدير منشاءه عامه ان يلتزم بتعيين نسبة الخمسه بالمئه ولكن للاسف لا يتم تطبيق النسبه المقرره قانونا ولا حتى يتم الرقابه على تطبيق هذه النسبه كما ان القانون نص على انه فى حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ نص الماده او عدم تطبيقها دفع غرامه مائة جنيه وهو بالطبع جزاء لا يتناسب اطلاقا مع جنس العمل فروح القانون ان الجزاء من جنس العمل واذا كانت العقوبه مشدده فى هذه الماده كايقاف المنشاءه او سحب تراخيص المنشأت الخاصه او تغريمها بمبلغ كبير لكان هناك التزام وتنفيذ للقانون كما ان القانون مضى على صدوره 34 عاما وهى مده كبيره وخلال هذه الفتره تزايدت اعداد المعاقين بنسبه كبيره مما يتطلب ان يتم تعديل مواد القانون بما يتناسب مع عدد المعاقين الذى وصل الى حوالى سبعه مليون اى عشره بالمائه من عدد السكان ولذا فالاقرب للعقل والقانون والمنطق ان ترتفع نسبة التوظيف الى عشره بالمئه ايضا ولذلك يجب تشريع قانون جديد للنص على زيادة نسبة المعاقين فى فرص التوظيف وتشديد العقوبه على اصحاب الاعمال الذى يمنتعون عن تنفيذه

واعتقد ان هذه المسيره الاحتجاجيه سوف يكون لها صدى كبير لدى المسئولين لاعادة النظر فى تطبيق القانون او تشريع قانون جديد

تحياتى/ابو ميزو

لمشاهدة المسيره اضغط على الرابط

www.youtube.com/watch