وهو ما يعنى انه على كل صاحب منشاءه خاصه يزيد عددها عن خمسين عامل او مدير منشاءه عامه ان يلتزم بتعيين نسبة الخمسه بالمئه ولكن للاسف لا يتم تطبيق النسبه المقرره قانونا ولا حتى يتم الرقابه على تطبيق هذه النسبه كما ان القانون نص على انه فى حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ نص الماده او عدم تطبيقها دفع غرامه مائة جنيه وهو بالطبع جزاء لا يتناسب اطلاقا مع جنس العمل فروح القانون ان الجزاء من جنس العمل واذا كانت العقوبه مشدده فى هذه الماده كايقاف المنشاءه او سحب تراخيص المنشأت الخاصه او تغريمها بمبلغ كبير لكان هناك التزام وتنفيذ للقانون كما ان القانون مضى على صدوره 34 عاما وهى مده كبيره وخلال هذه الفتره تزايدت اعداد المعاقين بنسبه كبيره مما يتطلب ان يتم تعديل مواد القانون بما يتناسب مع عدد المعاقين الذى وصل الى حوالى سبعه مليون اى عشره بالمائه من عدد السكان ولذا فالاقرب للعقل والقانون والمنطق ان ترتفع نسبة التوظيف الى عشره بالمئه ايضا ولذلك يجب تشريع قانون جديد للنص على زيادة نسبة المعاقين فى فرص التوظيف وتشديد العقوبه على اصحاب الاعمال الذى يمنتعون عن تنفيذه

واعتقد ان هذه المسيره الاحتجاجيه سوف يكون لها صدى كبير لدى المسئولين لاعادة النظر فى تطبيق القانون او تشريع قانون جديد

تحياتى/ابو ميزو

لمشاهدة المسيره اضغط على الرابط

www.youtube.com/watch

 {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ }الأنفال30
تحياتى

قامت مجموعه من المعاقين المصريين بتكوين حركه عن طريق الانترنت تسمى مجموعة السبعه مليون وهى تعبيرا عن عدد المعاقين فى مصر وتنادى هذه المجموعه بحقوق المعاقين فى مصر واهمها الحق فى التوظيف بنسبة خمسه فى المائه كما نص قانون تاهيل المعاقين المصرى رقم 39 لعام خمسه وسبعين والذى ينص انه يخصص للمعاقين الحاصلين على شهادات تاهيل نسبة خمسه بالمائه من مجموع وظائف المستوى الثالث الخاليه بالجهاز الادراى للدوله والهيئات العامه والوحدات الاقتصاديه

وهو ما يعنى انه على كل صاحب منشاءه خاصه يزيد عددها عن خمسين عامل او مدير منشاءه عامه ان يلتزم بتعيين نسبة الخمسه بالمئه ولكن للاسف لا يتم تطبيق النسبه المقرره قانونا ولا حتى يتم الرقابه على تطبيق هذه النسبه كما ان القانون نص على انه فى حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ نص الماده او عدم تطبيقها دفع غرامه مائة جنيه وهو بالطبع جزاء لا يتناسب اطلاقا مع جنس العمل فروح القانون ان الجزاء من جنس العمل واذا كانت العقوبه مشدده فى هذه الماده كايقاف المنشاءه او سحب تراخيص المنشأت الخاصه او تغريمها بمبلغ كبير لكان هناك التزام وتنفيذ للقانون كما ان القانون مضى على صدوره 34 عاما وهى مده كبيره وخلال هذه الفتره تزايدت اعداد المعاقين بنسبه كبيره مما يتطلب ان يتم تعديل مواد القانون بما يتناسب مع عدد المعاقين الذى وصل الى حوالى سبعه مليون اى عشره بالمائه من عدد السكان ولذا فالاقرب للعقل والقانون والمنطق ان ترتفع نسبة التوظيف الى عشره بالمئه ايضا ولذلك يجب تشريع قانون جديد للنص على زيادة نسبة المعاقين فى فرص التوظيف وتشديد العقوبه على اصحاب الاعمال الذى يمنتعون عن تنفيذه

واعتقد ان هذه المسيره الاحتجاجيه سوف يكون لها صدى كبير لدى المسئولين لاعادة النظر فى تطبيق القانون او تشريع قانون جديد

تحياتى/ابو ميزو

لمشاهدة المسيره اضغط على الرابط

www.youtube.com/watch

كتبهاابو ميزو، في 6 October 2009 23:36 PM———————————————

انطلقت يوم الاربعاء الموافق (25/2/2009)حملة (دعونا نعيش بكرامة) وتستمر حتي نهاية مارس القادم

حملة (دعونا نعيش بكرامة) هي حملة عبر الأنترنت ووسائل الأعلام ونناشد من خلالها الصحف المصرية بتبني مأساتنا نحن معاقي مصر الذين يعانون الويلات جراء عدم تطبيق قانون 39 لسنه 1975 والذى بتطبيقه نستطيع الحصول علي فرصة عمل وأن نعيش بكرامة مساوية لكرامة المجتمع لذلك نرفع نص الرسالة المرسلة إلي كلاً من السيد المستشار/وزير العدل- مصر السيدة الفاضلة / وزيرة القوى العاملة والهجرة - مصر السيد المستشار/عبد المجيد محمود النائب العام - مصر تحية طيبة وبعد مقدمه لسيادتكم الموقعون أدناه يلتمسون من سيادتكم العدل .. وذلك من خلال تنفيذ القانون 39 لسنة 1975 وتعديلاته (الخاص بتأهيل وتشغيل المعاقين).. حيث أن أصحاب الأعمال ومسئولي الشركات يتعنتون في تطبيق نصوص ذلك القانون في تعاملهم معنا مما يجعلنا من المتعطلين إضافة لاننا من فئات المعاقين هذا بخلاف تأثيره علي نفسيتنا ومعنوياتنا لاحساسنا ان المجتمع يرفضنا.. وبعض الأحيان يقابلنا بالشفقة التي قد تجرح مشاعرنا.. لذا نرجوكم التدخل والعمل علي إصدار أوامركم بتطبيق القانون… وتفضلوا سيادتكم عظيم الشكر والاحترام مقدمه لسيادتكم عن المعاقين أ/ رامز محمود عباس معاق سمعياً أ/ محمد سعد الدين نصير نقص(في هرمون) النمو

أ/ محمد مختارغريب شلل أطفال بالساق اليمني

ملحوظة هذا الموضوع خاضع للتحديث طوال مدة الحملة وفي إنتظار مزيد من المطالب التي يأمل المعاقين الحصول عليها تبعاً والتي أرجواً أن تكون ذات إتصال بهدف واحد حاليا وهو حقنا بالعمل وأيضا لكم في تعليقاتكم أن تطالبواً بإضافة توقيعاتكم لنرسلها للمسئولين

عجبت جدا عندما سمعت فتوى غريبه وسمعتها ممن؟من زوجتى

الفتوى تقول ان احد المشايخ الافاضل يرى ان ترد المرأه عنف الرجل بالعنف المقابل اى انه اذا ضربها ترد له الصاع صاعين

فى بادىء الامر اعتقدت انها فتوى من زوجتى تحمل رساله تهديديه مستتره مع العلم انى لا احبذ العنف مع الزوجه ولا اقبله ولا امارسه طبعا

الا اننى لم اصدق الى ان سمعت نفس الموضوع من احد الاصدقاء فتأكدت من جديه الموضوع ورحت ابحث عنه فى الانترنت فوجدت تعليقات واراء لا حصر لها ما بين مؤيد ومعارض وعلمت ان الشيخ الذى اصدر هذه الفتوى من السعوديه بلد الاسلام الاول بدون جدال

ورغم انى لست دارس شريعه ولا انا مؤهل لكى اناقش امر من امور الدين الا اننى ارى الامر غريب جدا وطبعا بصرف النظر عن جماعات حقوق المرأه وهتافات المساواه وغيرها الا ان امور الدين لا يمكن ان يكون فيها محاباه او تطاول او خروج عن الاوامر الشرعيه(الحلال بين والحرام بين)وذلك امر بديهى فى ديننا الحنيف فكيف يأمر الدين بطاعة الزوجه لزوجها ويامره بعقابها بالهجر والضرب الخفيف ويأمر الزوجه انه لو كان هناك سجود لغير الله لامر الزوجه ان تسجد لزوجها كيف لهذه المكانه العاليه التى اعطاها الله سبحانه وتعالى للزوج وحقوقه على زوجته والتى يقابلها طبعا بالمقابل حقوق الزوجه وعلى رأسها الموده والرحمه والمعاشره بالمعروف ان يصبح الفريقين اعداء كل منهم يتربص للتانى لياخذ حقه ونصيبه فى العنف وتصير حرب عائليه داخل المنزل الذى قال الله عنه مكان الموده والرحمه بين الزوجين

اعتقد مع احترامى الكبير للشيخ الجليل ومكانته ان هذه الفتوى فى غير محلها او على الاقل تم تفسيرها بطريقه خاطئه وقد قرأت فى رده على معارضيه انه احل عنف الزوجه فى حالة الزوج المدمن او السكير الذى يتطاول على زوجته بالدفاع عن نفسها الا اننى لم اقتنع بهذه الحجه فقد اعطى الشرع والقانون الحق للزوجه التى يعاملها زوجها بقسوه طلب الطلاق ولم يامرها ان ترد لها الضرب بضرب مثله لا اعلم الى ما تسند هذه الفتوى واين ادلتها من الكتاب والسنه ولكنى اضع الموضوع بين ايديكم ربما يكون لكم راى اخر او احدكم يوضح لى اللبس او سوء الفهم الذى قد اكون وقعت فيه واتمنى ان يكون كذلك والا سوف نرتدى نحن الازواج صديرى واقى من الرصاص للتحرك به بين مجتمعات النساء

واليكم بعض ما جاء بخصوص هذه الفتوى

بعد نحو أسبوعين من إصدار فتوي للشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار بوزارة العدل السعودية تجيز للزوجة الدفاع عن نفسها إذا اعتدي عليها زوجها دون وجه حق، سجلت مدينة جدة شمال المملكة السعودية أول حالة ضرب من سيدة ضد زوجها ردا علي اعتدائه عليها.

وقالت الزوجة إنها تعرضت لعنف من زوجها ما دعاها للرد عليه دفاعا عن نفسها كما يجيز لها الشرع ذلك.

وبدأت القصة بمناقشة حادة بين الزوجين في منزلهما بحي الفيصلية شمال جدة، فقام الرجل بضرب زوجته بشكل عنيف بيده، إلا أنها ردت عليه بالعصي بضربه في رأسه وظهره عدة ضربات أدت إلي سقوطه علي الأرض.وعقب ذلك، أوقفت الزوجة سيارة أجرة ونقلت زوجها إلي المستشفي، حيث تبين أنه يحتاج إلي راحة علاجية 3 أسابيع بسبب وجود كسر في اليد اليمني وكسر متوسط وجروح في الرأس إضافة إلي جروح في الظهر.

وتم الإفراج عن السيدة بكفالة إلي حين خروج الزوج من المستشفي ويحدد ما إذا كان سيوجه إليها تهمة الاعتداء عليه أو يتنازل عن القضية.

وكان الشيخ عبد المحسن العبيكان قد أصدر فتوي يجيز فيها للزوجة ضرب زوجها دفاعا عن النفس إن اعتدي عليها دون وجه حق، وذلك بعد حوادث عديدة فقدت الزوجة فيها حياتها بعد اعتداء زوجها عليها.

وأشار موقع إسلام أون لاين الالكتروني إلي أن الفتوي أثارت جدلا متناميا داخل المجتمع السعودي بل والإسلامي عموما، ما بين مؤيد ومعارض.وعقب الجدل الذي أثارته الفتوي أوضح الشيخ «عبد المحسن العبيكان» أن الناس فهموا الفتوي خطأ بعد أن تم تداولها في وسائل الإعلام.

وبين أن دفاع المرأة عن نفسها إذا تعرضت للعنف من زوجها يقع في حكم «دفع الصائل»، «فـأي إنسان إذا صال عليه صائل كسبع أو حتي إنسان له أن يدافع عن نفسه، حتي لو وصل الأمر لقتل الصائل إن حاول قتله».

بِهِ» (النحل:126).

وتابع: لم أعط لأحد الحق أن يرد العنف بعنف مضاد، ولكن قلت بأن ترد الاعتداء؛ لأن دفع الصائل بما يندفع به مشروع، ولكن علي أن يدفع عن نفسه، وذلك بالأسهل.

وقبل نحو 3 أسابيع دفعت سيدة سعودية 350 ألف ريال (94 ألف دولار) لزوجها تعويضا له عما لحق به من أضرار وإصابات نتيجة إلقائها مادة الأسيد الحارقة علي وجهه، مقابل تنازل الزوج عن الدعوي القضائية وتطليقها.

ورغم تحذير حقوقيين وخبراء مؤخرا من تزايد العنف ضد المرأة بالمجتمع السعودي فإنه لا توجد إحصاءات دقيقة تحدد حجم ذلك العنف، فيما برزت مؤخرا تحذيرات من وجود نوع جديد من العنف من الزوجات ضد الأزواج وإن بقي محدودا.

ويري خبراء اجتماع أن هناك أسبابا عديدة تدفع الزوجة لاستخدام العنف من بينها معاملة الزوج القاسية وتعرضها للضرب أو اكتشافها خيانته لها وغالبا ما تدافع عن نفسها بالضرب أو السب.

الى متى يستمر التجاهل الاعلامى لاشخاص ليس اقل ان يقال عنهم  انهم ابطال بكل معنى الكلمه

ففى الوقت الذى اخفق فيه الاصحاء عن تحقيق مكاسب مرجوه فى دورة اولمبياد بكين كان هناك جنود حقيقيون يسعون لاثبات وجودهم وتمثيل مشرف لبلدهم ورفع رايتها اناس لا يملكون الا الاراده والتحدى لاثبات الذات ومحاربة كل الظروف التى تحيط بهم

فقط ليعلنو للكل وعلى رأسهم الاعلام العربى بصفه عامه والاعلام المصرى بصفه خاصه اننا هنا موجودون ومستعدون لفعل اى شىء لتحقيق الذات

فالى متى هذا التجاهل وكأن المحيطين بهم صم بكم لا يبصرون

  متحدى الاعاقه فى اولمبياد بكين حققوا 11 ميداليه بينما لم يحقق الاسوياء سوى واحده فقط ومع ذلك لم يجدوا الصدى الاعلامى

لانجازتهم فلم نرى اى برنامج حتى ولو من البرامج الهايفه عفوا اقصد الهادفه يلقى الضوء على اولئك الابطال او يشيد بانجازاتهم

او يرفع لهم يد التشجيع والتحيه التى يستحقونها

طبعا لا ادرى ولا ارى اى سبب لهذا التجاهل المتعمد من اعلامنا

ولكن اتمنى ان يعاد النظر فى السياسه الاعلاميه ككل وان يكون هناك اولويات لاعطاء كل زى حقا حقه وتقييمه الذى يستحقه بدلا من برامج المجاملات التافهه التى اشعر انها معموله تفصيل على مقاسات معينه لدرجة ان مخرج احد هذه البرامج يحضر ابنته الصغيره لتظهر معه فى التترات يوميا وكأن التلفزيون اصبح عزبه خاصه او وقف للباشا المخرج وامثاله رغم ان هناك اناس يحاولو باستماته الوصول لمقابلة اى مسئول بهذا الجهاز الاعلامى لحل مشاكل ملحه ولا يجدون مجيب ولا اجد شىء اقوله على هذا الا حسبى الله ونعم الوكيل

ملحوظه هذه بيانات الانجازات التى حققها الابطال ذوى الاحتياجات فى الاولمبياد على مدار سنوات ولا تعليق

.

 أن أول مشاركة لمصر فى تاريخ الدورات
 البارالمبيه تعود الى دورة تورنتو عام 1976 لكن
 أول مشاركه لمصر بعد إشهار الاتحاد العام للأندية
الرياضية للمعاقين تعود الى دورة سول عام 1988.

 مصر حصدت 8 ميداليات
 منها ذهبية واحدة فى دورة سول 1988
التى شاركت فيها 60 دولة حيث إحتلت مصر المركز 35 بينما
حصلت على 20 ميدالية منها 7 ذهبيات فى دورة برشلونة 1992
التى شاركت فيها 83 دولة لتحتل بذلك مصر المركز 19 فيما حصلت
على 30 ميدالية منها 8 ذهبيات فى دورة أتلانتا عام 1996
 التى شاركت فيها 104 دول حيث إحتلت مصر المركز 21.

وفى دورة سيدنى عام 2000 حصلت مصر
 على 28 ميدالية منها 6 ذهبيات وإحتلت المركز ال23 فى ترتيب
الدول المشاركة البالغ عددها 122 دولة وفى دورة أثينا عام 2004
 حصدت مصر 23 ميدالية منها 6 ذهبيات فيما جاءت فى المركز
 ال 24 فى ترتيب الدول المشاركة البالغ عددها 135 دولة.

وقد شهدت اولمبياد بكين تحقيق عدة انجازات لدول عربية على رأسها مصر
 التي جاءت في المركز التاسع والعشرين محققة 12 ميدالية منها
 اربع ذهبيات واربع فضيات واربع برونزيات

تحياتى/ابو ميزو

ولكن ما يهمنى هنا ويلفت نظرى اكثر هو هل هذا القانون سيتم تطبيقه على الناس سواسيه كما ينص الدستور ام انه سوف يكون كمثل معظم قوانين المرور عندنا يطبق على فئتين هم الساده والعبيد فنجد الساده يكون عقابهم فى حال ارتكابهم احد المخالفات التى نص عليها القانون ان يتحملو مكالمة موبايل ثمنها 30 قرش لمكالمة اللواء فلان او قريبى علان لاعفائى من المخالفه وتوبيخ من حررها من رجال المرور بينما فى طبقة العبيد ستكون عقوبة المخالفه لسائق تاكسى يسعى لكسب رزقه ان يغرم بالف او الفان من الجنيهات يعمل لمدة شهر لكى يستطيع جمعهم وفى حالة اذا كان هذا السائق محظوظ وكان من حرر له المخالفه عسكرى او امين شرطه من اصحاب الضمائر الخربه فان عقوبته سوف تكون تغريمه ثمن الشاى لهذا العسكرى او الامين والشاى فى لغتنا لا يعنى المعنى المعروف كوب شاى بنصف جنيه والا كانت الامور سهله وانما الشاى فى القانون القديم كان خمسه او عشرة جنيهات لمحرر المخالفه ليشرب بها الشاى وطبعا يدفعها السائق عن طيب خاطر لانها تعفيه من دفع خمسين او مائة حنيه غرامه اما فى ظل القانون الجديد والغرامات التى تصل لثلاثة الاف جنيه فان كوب الشاى المزعوم سوف يصل الى خمسمائة جنيه لكى يعفى السائق المخالف من دفع الفان او ثلاثه وبذلك يكون قانون المرور قد ضرب عصفورين بحجر واحد فلو كان مرتكب المخالفه عنده ضمير فسوف يزيد الدخل القومى بضعة الاف من الجنيهات يوميا ولو كان مرتكب المخالفه من معدومى الضمير(لعن الله الراشى والمرتشى)فسوف يزيد دخل جندى المرور ببضعة مئات من الجنيهات(ثمن الشاى) وهو كله مصلحه

تحيه لقانون المرور وارجو ان نراعى الله فى تنفيذه

ابو ميزو